متغیر‌های اقتصادی و سیاسی کی به داد بورس می‌رسد؟
نشان تجارت - آدم‌هایی که در سال گذشته و دوران اوج بورس، سرمایه‌هایشان را وارد این حوزه کردند حالا بیشتر از هر شهروند دیگری چشم به اخبار و تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها از نتایج انتخابات و مذاکرات دارند. از کارشناسان، فعالان حوزه بورس و... در شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند که چه می‌شود؟ چه زمانی بورس روی رونق به خود می‌گیرد؟ چند ماه دیگر صبر کنیم؟ چه عواملی می‌تواند این روند نزولی را متوقف کند؟
بر اساس روند‌های تاریخی، عمدتا بورس نیمه اول بهتری از ۶ ماه دوم سال داشته است، اما آیا در سال‌جاری نیز این الگو حفظ خواهد شد؟ چندی پیش در نظرسنجی روزنامه تحت عنوان «مسیریابی بورس ۱۴۰۰» این سوال مطرح شد که «عملکرد بورس در کدام نیمه سال ۱۴۰۰ بهتر خواهد بود؟» سوالی که پرسش خیلی از سهامداران است. اما جواب آن شاید به مذاق آن‌هایی که چشم به بهبود اوضاع در این چند ماه بسته‌اند، خوش نیاید. چراکه بیش از ۸۰ درصد از ۷۰ کارشناسی که به این سوال پاسخ دادند، معتقد هستند که در نیمه دوم سال‌جاری، عملکرد بورس بهتر خواهد بود. در میان سهامداران نیز بیش از ۷۲ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی با کارشناسان مبنی بر اینکه بورس از مهرماه به بعد اوضاع و احوالش بهتر خواهد شد، هم نظر بودند. اما چرا خیلی‌ها معتقدند که در نیمه دوم سال‌جاری، اوضاع بورس بهتر خواهد شد؟
عرصه بین‌الملل و مذاکرات برجامی
دسته‌ای معتقدند وضعیت بازار سهام در نیمه اول سال‌جاری بهتر خواهد بود. این گروه می‌گویند مذاکرات در همین یکی، دو ماهه به نتیجه می‌رسد. آن‌ها به مذاکرات برجام خوش‌بین هستند و بیان می‌کنند که از فردای اعلام توافق جدید برجام، ورق بر می‌گردد و روز‌های خوش بورس از راه می‌رسد. از این رو تاکید دارند که بورس در نیمه اول سال‌جاری وضعیت بهتری نسبت به نیمه دوم تجربه خواهد کرد. در مقابل، اما همان‌طور که اشاره شد اکثر افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی اعم از کارشناسان و سهامداران بر این امر اتفاق‌نظر دارند که بازار سهام در نیمه دوم عملکردی بهتر از نیمه اول سال خواهد داشت. اما مذاکرات برجامی در مجموع چه نقشی در رفتار سرمایه‌گذاران بورسی خواهد داشت؟
حسین عبده تبریزی، دبیرکل پیشین بورس در کلاب که به موضوع چشم‌انداز بازار‌ها در ۱۴۰۰ اختصاص داشت به موضوع مذاکرات برجامی اشاره کرد و آن را از این منظر مهم تلقی کرد که افزایش درآمد‌های دلاری می‌تواند نویددهنده رشد اقتصادی کشور باشد که تبعیت اثر آن بر بازار سهام نیز مشاهده خواهد شد. وی در تشریح این موضوع عنوان کرد: «در سال ۹۹، ۳۲ تا ۳۵ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که ۸ میلیارد دلار آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه شده است. در سال ۱۴۰۰، حتی بدون برجام هم درآمد ۵۰ میلیارد دلار صادرات فرآورده‌های نفتی محتمل است.
افزایش قیمت نفت هم که اتفاق افتاده است. پیش‌بینی محتمل صادرات به طور متوسط ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت در سال ۱۴۰۰ و افزایش قیمت آن از ۴۰ دلار در بشکه به ۶۰ دلار است. این درآمد اجازه خواهد داد که اقتصاد نرخ رشد بسیار آرامی را از این محل تجربه کند. اما این مذاکرات برجام است که درآمد‌های دولت و درآمد‌های نفتی کشور را تعیین می‌کند. در روز‌های اخیر هم که همه خبر از گشایش داده‌اند. برجام درآمد‌های ارزی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر قیمت ارز دارد.» به گفته عبده، اما نتایج حاصل از گشایش برجام بعید است در نیمه اول سال ۱۴۰۰ آثار خود را نشان دهد.
چشم‌امید بورس‌بازان به بازار‌های جهانی
سهام شرکت‌های کامودیتی‌محور با سهم بیش از ۶۰ درصدی از کل ارزش بازار سهام نقش مهمی در تعیین روند بورس ایفا می‌کند. در این میان طی هفته‌های گذشته ارقامی طلایی برای کالا‌های اساسی در بازار جهانی رقم خورده است. مس در حال فتح قله‌های جدیدی است و روی و سرب و آلومینیوم و البته محصولات پتروشیمی نیز شرایط مناسبی را تجربه می‌کنند. در این خصوص، اما عبده تبریزی معتقد است «در بخش کالا‌های اساسی (commodities) هم اتفاقاتی در جریان است که می‌تواند برای بازار سهام ایران مهم باشد.
بسیاری از شرکت‌های بزرگ بورسی ایران در این حوزه فعالیت می‌کنند. قیمت مس، متانول، فولاد و... بالا رفته است و این البته سود شرکت‌های فعال ایرانی در این عرصه‌ها را افزایش می‌دهد. افزایش جهانی قیمت محصولات پتروشیمی باید به قیمت سهام شرکت‌های بورسی کمک کند. محصولات پتروشیمی و محصولات صنایع با تمرکز چین، به دلیل کرونا ضعف تولید داشته‌اند و در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ شواهدی نیست که این شکاف تولید پر شود.»
وی در ادامه به نیمه دوم سال اشاره می‌کند و می‌گوید: «معاهده پاریس جدی به نظر می‌رسد. فشار روی تولید متانول، اولفین، گاز (وضع زمستان) باید در ۶ ماه اول قیمت سهم‌هایی را در بورس تهران بالا ببرد. طی دوران کرونا، ظرفیت‌های تولیدی دنیا اضافه نشده است. مثلا بر ظرفیت LNGها اضافه نشده و رشد شتابانی که در تولید این محصولات پیش‌بینی می‌شد، رخ نداده است؛ بنابراین در ۶ ماه آینده وضع کالا‌های اساسی، به‌ویژه قیمت فلزات رنگی، مس، قلع و روی مناسب ارزیابی می‌شود. قیمت بین‌المللی کالا‌های اساسی را باید عامل مثبتی برای سودآوری شرکت‌های بورسی در ایران تلقی کنیم.»
نگاه همیشگی بورس به دلار
بورس و دلار را شاید بتوان دو یار جدانشدنی خواند. این رابطه مستقیم، اما از همان سهم بالای شرکت‌های کامودیتی‌محور نشات می‌گیرد. شرکت‌هایی که بیشترین درآمد آن‌ها دلاری است و از این رو در صورت رشد دلار با افزایش سودسازی همراه خواهند شد. این در حالی است که انتظارات دلاری کاهشی شده است و نرخ این اسکناس آمریکایی که در برهه‌ای تا ۳۲ هزار تومان نیز پیشروی کرده بود، حالا به کانال ۲۲ هزار تومان بازگشته است. ضمن آنکه همان‌طور که اشاره شد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در راه است و به قول عبده تبریزی «دولت‌ها علاقه‌ای ندارند که در پایان عمر خود، نرخ دلار بسیار بالایی را تحویل دولت جدید دهند.»
بنابراین بازار انتظار دارد نرخ دلار در نیمه نخست سال بین ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان باشد و از این رو تغییری در حال و اوضاع سهام ایجاد نخواهد کرد. در نیمه دوم سال، اما اگر توافق مناسبی حاصل شود هر چند نرخ دلار کاهشی خواهد بود، ولی رفع تحریم‌ها، تسهیل مبادلات بین‌المللی، کاهش هزینه تبادلات مالی و افزایش بازار‌های صادراتی نه تنها افت قیمت دلار را برای شرکت‌های صادرات‌محور پوشش می‌دهد حتی می‌تواند به رشد سودآوری در این شرکت‌ها بینجامد.
نرخ بهره
از قیمت ارز و تحریم‌ها که بگذریم، یکی از موضوعاتی که دغدغه برخی از سهامداران شده، تعیین‌تکلیف نرخ بهره و تصمیم بانک مرکزی در این خصوص است؛ متغیری که سال گذشته سبب حبابی شدن قیمت‌ها شد. در این میان عبده تبریزی، تحلیگر ارشد بازار‌های مالی بر این اعتقاد است که «از دید اقتصاد ملی، شاید نرخ‌های ۱۷ و ۱۸ درصد پایدارتر هم باشد، اما بانک مرکزی نگران نرخ تورم است.
اگر نرخ پایین بیاید، به نفع بانک‌هاست که دوباره با ناترازی بیشتر ترازنامه خود مواجهند. بازار سرمایه طرفدار نرخ بهره پایین‌تر است. اما آیا بانک مرکزی‌ای که در آن برای اولین‌بار طی سال‌های طولانی آثاری از اعمال سیاست پولی می‌بینیم، تغییری در نرخ سود خواهد داد؟ بانک مرکزی کریدور نرخ سودی اعلام کرده که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نتوانسته در آن کریدور نرخ‌ها را نگه دارد. بنابراین، در سال ۱۴۰۰ تلاش خواهد کرد که به نرخ تورم هدف ۲۲ درصد نزدیک شود. پیش‌بینی محتمل‌تر آن است که بانک مرکزی که از نرخ بالای رشد نقدینگی و ارقام بالای کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ باخبر است، احتمالا در سال ۱۴۰۰ به نرخ بهره دست نزند.
فعالان بازار‌ها باید نرخ سود بانکی را در سال ۱۴۰۰ حول‌وحوش همین نرخ‌های جاری فرض کنند.» از این رو بعید است از جانب نرخ بهره نیز اتفاقی برای بازار سرمایه رخ دهد.
اصلاح فرسایشی قیمت سهام
از همه عوامل اثرگذار که بگذریم، چیزی که می‌تواند تعادل بازار سهام و قیمت‌ها را نزدیک‌تر کند، رسیدن به نقطه تعادلی است؛ نقطه‌ای که به سبب نامتقارن شدن دامنه نوسان حالا دور از گذشته است. عبده تبریزی معتقد است: «بعد از افت یک میلیون واحدی، باید بگوییم بازار هر چقدر هم که تند رفته باشد، اکنون باید به میانگین تاریخی خود برگشته باشد، هر چند تعدیل به دلیل محدودیت دامنه نوسان بطئی صورت گرفت.» به نظر عبده سهام گروه‌های کوچک بازار، اما شرایط متفاوتی دارند و در سایه دامنه نوسان و حجم مبنا اصلاح چندانی را تجربه نکرده‌اند و تا زمانی که قیمت‌ها در بازاری کارآ کشف نشوند نمی‌توان انتظار بازگشت رونق به تالار شیشه‌ای داشت.
رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران میلیونی
یکی از رخداد‌های دو سال گذشته افزایش نفوذ بازار سرمایه در میان مردم بود. این مهم که البته به دلیل شرایط تورمی کشور رخ داد سبب شد تا شاهد حضور گسترده سرمایه‌گذارانی باشیم که تمایل دارند به صورت مستقیم در این بازار خرید و فروش کنند. به قول عبده تبریزی «بورس باید چند میلیون سرمایه‌گذار داشته باشد و نه معامله‌گر» این معامله‌گران تازه‌وارد که تجربه‌ای نیز از فراز و فرود قیمت‌ها در گذشته ندارند هم در زمان اوج بازار و هم شرایط اصلاحی فعلی از صفی به صف دیگر جابه‌جا می‌شوند و همین موضوع باعث افزایش هیجان در کلیت بازار و رفتار غیرمنطقی آن می‌شود. به نظر می‌رسد تا زمانی که شاهد خروج این دسته از معامله‌گران از بازار نباشیم، روند تغییر نکند. خروجی که البته به واسطه دامنه نوسان ۹ ماهی است که ادامه دارد.
انتخاب دولت سیزدهم
فارغ از آنکه احیای برجام چه نقشی بر اقتصاد و بازار سرمایه دارد، در اواخر بهار یکی از مهم‌ترین رویداد‌های سیاسی کشور نیز واقع شده و پیش‌بینی می‌شود فرآیند عملیاتی شدن مذاکرات برجامی به دولت سیزدهم منتقل شود. موضوعی که به سیاست‌های دولت جدید بستگی دارد. از این رو بعید به نظر می‌رسد در ۶ ماه نخست سال اثری در این خصوص شامل حال بورس و سهامداران شود.
یکی دیگر از پرسش‌هایی که مطرح می‌شود این است که پس انتخابات چه؟ اینکه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در نیمه اول سال مشخص می‌شود، آیا تاثیری در حوزه بورس نخواهد داشت؟ جدا از مباحث مربوط به برجام و سیاست دولت جدید در خصوص آن، برخی از رویکرد سیاسی به بورس سخن می‌گویند و معتقدند راضی نگه داشتن سهامداران موضوع مهمی است؛ آن‌هایی که معتقدند اوضاع بورس در نیمه اول سال بهبود پیدا می‌کند، روی این مساله صحبت می‌کنند که از فردای مشخص شدن نتیجه انتخابات، بورس سبزپوش می‌شود و اوضاعش بهبود پیدا می‌کند.
به اعتقاد این دسته از افراد از آنجا که از سال گذشته بورس و سهامداران جایگاه چشمگیری در مناسبات سیاسی و اقتصادی کشور پیدا کرده‌اند، برای همین هم تمام تلاش خود را می‌کنند که برنامه‌هایی برای بهبود اوضاع بورس ارائه کنند. از طرفی برخی هم این مساله را مطرح می‌کنند که کاندیدایی که بالاترین شانس را داشته باشد می‌تواند از رابطه‌های خود استفاده کند تا به او کمک کنند اوضاع بورس بهبود پیدا کند. اما آن اکثریتی که معتقدند اوضاع بورس در نیمه دوم سال‌جاری بهبود پیدا می‌کند، شرایط بورس را فراتر از مباحث سیاسی می‌دانند و معتقدند تا زمانی که محدودیت‌های بازار مرتفع نشده و به معنای واقعی لایق یدک کشیدن کلمه «بازار» نشود، امیدی به بازگشت رونق به آن نیست.
